جماعة مختلفة وكبيرة ، ولذلك يحصل التواتر اللفظي بعدد أقل من العدد الذي يلزم توفره في القسمين الآخرين ، وأن اليقين الذي يحصل منه أسرع من حصوله في القسمين الآخرين.

وكذلك التواتر المعنوي الذي يستهدف فيه الرواة معنى واحدا يعبرون عنه بتعبيرات مختلفة ، فإن احتمال الكذب أو الخطأ في نقلهم أكثر ضعفا من التواتر الإجمالي.

وأما في التواتر الإجمالي حيث لا يهدف فيه الرواة نقل ألفاظ معينة ولا معنى واحدا ، وإنما تعتمد قيمة التواتر الإجمالي على الكثرة العددية فحسب ، وبوصول العدد إلى الحد الذي يستحيل معه تواطؤهم على الكذب أو الخطأ دون أي تأثير للفظ أو المضمون الواحد في ذلك ، فإنه يحتاج في حصول العلم واليقين به إلى عدد أكبر لقوة احتمال الخطأ فيه ولاعتماده ـ تماما ـ على العدد ، فكلما ازداد العدد ضعف احتمال الكذب أو الخطأ فيه.

ومنها : ما ذكرة بعض بأن استكشاف المضمون وإثبات صدقه ومطابقته للواقع في المتواتر اللفظي خاضع لأصالة الظهور وجهة الصدور ، لأن التواتر يثبت القطع بصدور الكلام ، وأما فهم مضمونه فهو خاضع لما ذكرناه ، وكذلك في التواتر الإجمالي ، فإن التواتر يثبت القطع بصدور الخبر المشتمل على المضمون الأخص ، وأما فهم المضمون وصدقه فهو خاضع لأصالة الظهور وجهة الصدور ، وأما في التواتر المعنوي فإن القطع باللازم الواحد الذي تدل عليه الأخبار كلها فلا يخضع لأصالة الظهور وجهة الصدور.

ومنها : أن هذه الأقسام تختلف في وقوعها خارجا ، فإن التواتر اللفظي أقل وقوعا ووجودا في كتب الحديث ، والروايات المنقولة عن المعصومين ـ عليهم‌السلام ـ من التواتر المعنوي ، والتواتر المعنوي أقل وجودا من التواتر الإجمالي ، ولذلك ربما أنكر البعض وجود التواتر اللفظي في الروايات ، بينما أثبته البعض الآخر في روايات قليلة جدا.