أقول :
عطف شئ على المسند إليه يكون :
لتفصيل المسند إليه ، مع اقتراب ، أي اختصار ، نحو (جاء زيد وعمرو) فإن فيه تفصيلا للفاعل من غير دلالة على تفصيل الفعل ، إذ «الواو» إنما هي للجمع المطلق ، من غير تعرض لتقدم أو تأخر أو معية.
وقوله : (مع اقتراب) ، احتراز عن نحو : (جاءني زيد وجاءني عمرو) فإن فيه تفصيلا مع أنه ليس من عطف المسند إليه ، بل هو من عطف الجملة.
ويكون لتفصيل المسند ، بأنه حصل من أحد المذكورين أولا ، ومن الآخر بعده متراخيا ، أو غير متراخ ، مع اقتراب أيضا ـ واحترز به عن نحو : (جاءني زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة) ـ نحو : (جاءني زيد فعمرو) لتفصيل المسند مع عدم التراخي ، و: (جاءني زيد ثم عمرو) لتفصيل المسند مع التراخي.
وقد يكون لرد السامع من الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه ، نحو : (جاء زيد لا عمرو) لمن اعتقد أنهما جاءاك معا.
قال :
٣٤ ـ والفصل للتخصيص ، والتقديم |
|
فلإهتمام يحصل (٥٨) التقسيم |
٣٥ ـ كالأصل ، والتمكين والتفال |
|
وقد يفيد الاختصاص إن ولي |
٣٦ ـ نفيا وقد على خلاف الظاهر |
|
يأتي ، كأولي والتفات دائر |
أقول :
تعقيب المسند إليه بضمير الفصل لتخصيص المسند إليه بالمسند ، أي : لقصر
__________________
(٥٨) كذا في مطبوعة المتن ، لكن كان في النسخ «حاصل» بدل يحصل ، ولعل الأفضل : حصل.