الحكم (أو كون المسند سببيا (٧٩).

لأنه لو كان المراد تقوي الحكم) (٨٠) يؤتى فيه بالجملة الفعلية ، نحو : (زيد ضرب) حيث جعل (٨١) التقوي بتكرر الإسناد.

وإن كان المراد كونه سببيا يؤتى فيه بالجملة ، نحو : (زيد انطلق أبوه ، أو أبوه منطلق).

وإلى هذا أشار بقوله : (لأن نفس الحكم فيه قصدا).

قال :

أقول :

تقييد الفعل ونحوه ، من اسم الفاعل والمفعول وغير ذلك ، بمفعول مطلق ، أو به ، أو فيه ، أو له ، أو معه ، ونحوه : من الحال ، والتمييز ، والاستثناء ، فليفيد أزيد مما أفاده : بدون التقييد ، وذلك الازدياد يوجب الغرابة الموجبة لقوة فائدة الكلام.

وقوله : (ونحوه) إما بالرفع عطف (٨٢) على قوله : «والفعل» ، أو بالجر عطف (٨٣) على قوله : «بالمفعول».

وترك التقييد يكون لمانع من إفادة الأزيد ، كعدم العلم بالمقيدات ، أو عدم

__________________

(٧٩) علق في «خ» هنا بما نصه : والمراد بالمسند السببي جملة علقت على مبتدإ بضمير لا يكون ذلك الضمير في تلك الجملة مسندا إليه كالجملة التي وقعت مسندا في قولك : (زيد أبوه منطلق) منه سلمه الله تعالى.

(٨٠) ما بين القوسين لم يرد في «ش».

(٨١) في بعض النسخ : حصل.

(٨٢) و (٨٣) في «ق» : «عطفا» في الموضعين.