إلى غير ذلك من الاعتبارات.

وإلى ما ذكرنا مفصلا أشار الراجز مجملا بقوله : (والتقديم ـ أي : تقديم المسند إليه ـ فلإهتمام يحصل التقسيم) أي : يكون لاهتمام حاصل من التقسيم (٦١) بأن التقديم إما لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه ، أو لتمكين الخبر في ذهن السامع ، أو للتفاؤل ، أو لغير ذلك.

قوله : (وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا) إشارة إلى أنه قد يفيد تقديم المسند إليه ـ بشرط أن يكون المسند إليه واقعا بعد حرف نفي ، والخبر جملة فعلية ـ لتخصيصه بالمسند (٦٢) ، أي : قصر المسند عليه ، نحو : (ما أنا قلت هذا) معناه : عدم قول هذا مقصور علي ، لا يتجاوز عني إلى غيري ، ولذا يلزم أن يكون غيره قائلا لهذا.

هذا كله إذا خرج الكلام على وفق مقتضى الظاهر من الحال.

وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من الحال ، لاقتضاء الحال إياه ، وإليه أشار بقوله : (وقد على خلاف الظاهر يأتي ، كأولى والتفات دائر) يعني :

قد يأتي الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من الحال ; لاقتضاء الحال إياه ، وذلك كالأولى ، والالتفات الدائر على ألسنة أرباب هذا الفن.

أما قوله : (كأولى) فإشارة إلى أنه قد يتلقى المخاطب بغير ما يترقب ; بسبب حمل كلامه على خلاف مراده ; تنبيها على أن ذلك الغير هو الأولى بالقصد والإرادة ; كقول القبعثرى للحجاج ـ وقد قال الحجاج له متوعدا إياه : (لأحملنك على الأدهم) أراد الحجاج القيد ـ : (مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب) فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد ، وتلقاه بغير ما يترقب ; بأن حمل «الأدهم» في كلامه على الفرس الأدهم ـ أي : الذي غلب سواده حتى ذهب البياض فيه ـ وضم

__________________

(٦١) ما بين القوسين لم يرد في «خ» ولا «ق».

(٦٢) كذا في «ق» وفي غيره : المسند.