ومنها : تنبيهات وتحقيقات علمية حول الأحاديث الشريفة ، سندا ولفظا ومضمونا.

ومنها : فوائد رجالية وتمييز الرواة وتعيين الطبقات ، في بعض الموارد.

ومنها : الاشارة والايعاز الى علو الاسناد ، في طائفة كثيرة من الأحاديث والكتب المؤلفة في القرن الرابع والثالث ، بل في القرن الثاني ، والتي هي من مصادر كتب المؤلفين الاقدمين ، كالصدوق ، والشيخ ، والنعماني وغيرهم ـ أعلى الله مقامهم ـ بحيث اذا بنينا على تحمل الحديث بالوجادة ، لم يكن بيننا وبين المشايخ المذكورين من أصحاب الكتب والأصول الا واسطة واحدة أو واسطتان ... وذلك كالذي أخرجه الشيخ ـ قدس‌سره ـ في كتبه عن كتب الطبقة الخامسة أو الرابعة والثالثة ، فانه يقول في كتابه الفهرست في أرباب التأليف والتصنيف : «أخبرنا بجميع كتبه فلان» ومن المعلوم أن هذا العدد الكبير من أصحاب الحديث الذين أخبروه بكتب أصحاب الأصول والكتب من الذين يتجاوز عدد مؤلفاتهم عن العشرة بل المائة ، لم يخبروه باملاء الحديث والسماع والقراءة ، بل أخبروه بالمناولة.

وما دامت الكتب بنفسها كانت موجودة عند التلميذ ، فيمكن له التحدث عنها بالوجادة ، ولكن قد استقر دينهم على الاعتماد بأخبار الشيوخ واذنهم في الرواية ، والا فالكتاب الذي يجيز روايته لتلميذه كان موجودا عند التلميذ معروفا له.

فعلى هذا ، فان مثل هذه الكتب والأحاديث وان وجد في اسناد مثل الشيخ او الصدوق او غيرهما الى مؤلفيها ضعف ، لا يضر ضعفه بصحة الاعتماد على الرواية والاحتجاج بها ، لأنها كانت في كتب مؤلّفيها موجودة عند المجاز من شيخه في الرواية ، بل وعند المجيز ، وهذه فائدة مهمة.

وبالجملة يستفاد من ذلك أن الأصول والكتب المصنفة في القرن الأول