فإن كان موجبا وجب نصب الجميع ؛ فتقول : «قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا».
وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء ، فيبدل مما قبله ـ وهو المختار ـ (١) أو ينصب ـ وهو قليل ـ كما تقدم ، وأما باقيها فيجب نصبه ، وذلك نحو : «ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا» ف «زيد» بدل من «أحد» وإن شئت أبدلت غيره من الباقين ، ومثله قول المصنف : «لم يفوا إلا امرؤ إلا علي» (٢) ف «امرؤ» بدل من الواو في «يفوا» وهذا معنى قوله «وانصب لتأخير ـ إلى آخره» أي : وانصب المستثنيات كلّها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا ، وإن كان غير موجب فجىء بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى ، وانصب الباقي.
ومعنى قوله : «وحكمها في القصد حكم الأول» أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول : فيثبت له ما يثبت للأول : من الدخول والخروج (٣) ؛ ففي قولك : «قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا». الجميع مخرجون ، وفي قولك : «ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا». الجميع داخلون ، وكذا في قولك : «ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا» الجميع داخلون.
__________________
(١) الإبدال مختار في الاستثناء المتصل كمثال الشارح التالي ، أما في الاستثناء المنقطع فيجب نصب الجميع على الفصحى نحو : ما قام أحد إلا حمارا إلا جملا إلا فرسا.
(٢) «علي» منصوبة وجوبا ، نقلها الشارح من كلام المؤلف على الحكاية ، وقد أشرت إلى إعرابها في الصفحة السابقة عند إعراب كلام المؤلف.
(٣) يثبت لها الدخول إن كان الكلام منفيا ، والخروج إن كان الكلام موجبا ، لأن الاستثناء من النفي إثبات ، وعكسه ـ أي الاستثناء من الإثبات نفي.