اصول المرافعات المدنية في :

١ ـ هيئة الجلسة من حيث موقع الخـصوم امامه.

٢ ـ خصائص الترافع وطريقة المحاورة بين الخصوم.

٣ ـ سير المرافعات.

٤ ـ توجيه الادلة وطريقة تقيميها من قبل القاضي.

٥ ـ عدم اغفال الاشارة الى بعض الحالات النادرة في طريقة معالجة خصومة الأصم أو الاخرس.

٢ ـ النزعة الاخلاقية : وهي الصفة اللازمة التشريع الاسلامي في خصائصه وتفاصيل احكامه ومن خلال التزام الشيخ المفيد بمنهجه ـ كونه الفقيه المسلم ـ نجده يؤكد على اثبات النزعة الاخلاقية سواء منها ما يظهر في تقريره للمؤهلات الواجب توافرها في شخصية القاضي ، او ما يدخل في باب قانون الاثبات فيما يتطرق اليه من احكام البينات وعدالة الشهود ، واهمية النظر الى الورع ودرجته في تقييم الشخصية واثر ذلك على نتيجة الحكم في الدعوى ، وهكذا في باب الايمان والاستحلاف عند اشارته لصيغة اليمين المغلظة ورعاية اهل الكتاب بما يرون في دينهم من الاستحلاف او ما يخص حفظ الكيان الاسري ، وصيانة كرامة الأنسان المستحلف بعدم التعسف ضده باداء اليمين المغلظة واعتبار اليمين البسيطة كافية لبلوغ الحقيقة في الخصومة القضائية ، وتوسيع صلاحية القاضي ومنحه الحرية فيما يراه مناسباً لكل قضية امامه وشأنها حسب ظروفها مع التغليظ او التشديد أو التسهيل ، وكفالة الجانب النفسي واثره في النفس المؤمنة ، وقد اكد الشيخ المفيد على ما في احكام الشريعة من درجة التناسب في تطبيق الحكم القضائي مكانياً وزمانياً ، حين يلجأ الجاني الى الحرم او يلجأ عند احد مشاهد ائمة الهدى عليهم السلام ، او ما يشير اليه في الظرف الزماني الذي يقام فيه الحد كما في البرد الشديد ، او الحر وقت الهواجر وفي هذا ما يدلل على مبدأ اصلاح المجرم وليس الانتقام منه وهو ما بلغته