ولا مجروح ، ولا ممدوح ، أو غير معروف أصلا ، كقولهم : عن رجل ، أو : عن شيخ ، أو : عمن ذكره (٨٤).

وحكم الحديث المجهول ، أو المنقطع ، كحكم المرسل ، قال في الرواشح : (وفي حكم الارسال إبهام الواسطة ، كعن رجل ...) (٨٥) ، ولم تثبت حجية المرسل عند الفريقين إلا ما كان من احتجاجات الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب ، وقبول بعض علماء الشيعة الإمامية مراسيل ابن أبي عمير على ما هو معروف لدى المشتغلين بعلوم الحديث.

وحديث ابن حماد لا هو من مراسيل ابن المسيب ، ولا هو من مراسيل ابن أبي عمير ، فهو ساقط عن الاعتبار جزما ما لم يؤيده حديث صحيح ، وهو مفقود في المقام.

هذا زيادة على أن كعبا لم يرفعه برواية ابن حماد ، كما أن كعبا نفسه فيه قول سيئ صدر عن لسان ابن عمر نفسه (٨٦).

أما عن حديث ابن عمر ـ وهو الثالث ـ فمثل الأول في الوقف والإرسال ، ويزيد عليه بعدم التصريح بالمهدي ، إذ قد تكون فيه إشارة إلى أن هذا (الرجل) الذي سيخرج من ولد العباس إنما سيكون سفاحا لا مهديا ، والمهم أن لا دلالة فيه على ما نحن فيه.

وأما عن حديث عثمان ـ وهو الحديث الثاني ـ فقد أجمع العلماء من أهل السنة على رده! وإليك التفصيل :

__________________

(٨٤) معرفة علوم الحديث : ٢٧.

(٨٥) الرواشح السماوية : ١٧١.

(٨٦) راجع تفسير الطبري ٢٢ / ١٤٥ ففيه تكذيب ابن عمر لكعب الأحبار في مروياته التفسيرية صراحة ، وطعنه باليهودية ، إذ قال بحقه : (ما تنتكت اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه).