وثبوت حكم العمد
للجميع ، وإذا ثبت حكم العمد للجميع وجب القود فيه.
ولا خلاف أنه لا
يجمع بين دية كاملة وقود ، فوجب لذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة
شيء من الدية أن لا يجب معه قود على أحد ، فإن وجوب القود يوجب ثبوت حكم العمد في
الجميع ، وثبوت حكم العمد في الجميع ينفي وجوب الأرش لشيء منها ..
وبنى أبو حنيفة
عليه أنه لو كان أحدهما أبا فلا قصاص على الأجنبي ، فإن المحل متى كان واحدا وخرج
فعل الأب عن كونه موجبا لأنه لم يصادف المحل ، صار أيضا الفعل الذي لا يوجب لجميع
المحل.
وخروج الروح به
شبهة في المحل ، ومتى حصل في المحل شبهة امتنع ثبوت الحكم في هذا المحل بفعل
الثاني لاتحاد المحل ، وكل ذلك لحصول مثل الخطاء للنفس المتلفة ، ولا جائز أن يكون
خطأ عمدا موجبا للمال والقود في حالة واحدة ، فكل واحد من القاتلين في حكم المتلف لجميعها ، فوجب بذلك
قسط من الدية على من لم يجب عليه القود ، فيصير حينئذ محكوما للجميع بحكم الخطأ ،
ولا جائز مع ذلك أن يحكم لها بحكم العمد.
وبنوا عليه أنه لو
اشترك رجلان في سرقة مال ابن أحدهما ، فلا قطع على واحد منهما ..
__________________
