فإن قيل : فقياس
الوعيد وظاهر القرآن يوجب مؤاخذة العامد بجنايته وأن لا يؤثر خطأ صاحبه في حقه.
قيل : ولكنه لما
وجب بفعله قسط من الدية على العاقلة ، والدية وجبت في مقابلة المحل لخفة في جريمته
صارت حرمة المحل الواحد واهية بالإضافة إلى الخاطئ ، وانتفى عنه حكم العمد المحض ،
فيورث ذلك في حكم الآخر شبهة لاتحاد المحل المجنى عليه ، واستحاله تبعضه ، فصار
الجميع في حكم ما لا قود فيه.
ولما كان الواجب
على الشريك الذي لا قود عليه قسطه من الدية دون جميعها ، ثبت أن الجميع قد صار في
حكم الخطأ ، لو لا ذلك لوجب جميع الدية ، ألا ترى أنهم لو كانوا من أهل القود
لأقدنا منهم جميعا؟ فلما وجب على المشارك الذي لا قود عليه قسطه قسط من الدية قسط
، ودل ذلك على سقوط القود ، وأن النفس قد صارت في حكم الخطأ ، فلذلك
توزعت الدية عليهم ..
قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي
الْقَتْلى).
وقال تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقال تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً) الآية .. ، وذلك يدل لأحد قولي الشافعي على الآخر ، وهو
أنه يتعين القود في العمد ، لأنه تعالى قال : (النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ) ، وحيث يتخير فالواجب أحد أمرين ، فلا يجوز أن يقال إن
القصاص واجب بالقول المطلق ، بل الواجب أحد الأمرين ..
__________________
