أوجبه الدين ،
وإلا فيجوز شراء الأشياء وبيعها منه ، وإن كانت الهبة سبب المودة.
قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ، الآية.
واعلم أن ظاهر
الآية ، يعلق الوضوء بالقيام إلى الصلاة ، وليس الأمر كذلك إجماعا ، فلا بد من ضمير معه ، وذلك هو الحدث.
والذي هو الحدث
إذا قدرناه علة ، فتكرير العلة هو الذي يقتضي تكرير الحكم ، والقيام إلى الصلاة
ليس شرطا ولا علة.
ولو قدر شرطا ،
فالحكم لا يتكرر بتكرر الشرط ، فليس في الآية ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة من
حيث اللفظ.
فإذا قال القائل
لامرأته : إذا دخلت الدار فإنك طالق ، لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول ، ولكن
التكرار في الطهارة عند تكرار الحدث لاعتقاد كون الحدث علة ، والحكم يتكرر بتكرر
العلة والسبب.
إذا ثبت هذا ،
فالله تعالى يقول : (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ).
قال مالك بن أنس :
عليه إمرار الماء على الموضع ودلكه بيده ، وإلا لم يكن غاسلا.
وقال غيره : عليه
إجراء الماء وليس عليه دلكه.
ولا شك في أنه إذا
انغمس في الماء ، أو غمس وجهه أو يده ولم يدلك ، يقال إنه قد غسل.
__________________
