الغصب ، ويجب عليه
ترك ذلك ، وهاهنا يجب عليه فعل الوضوء .
قالوا : وقد يجب
على الرجل الإنفاق على قريبه وزوجته وقضاء ديونه ، ولا يحتاج إلى النية.
والجواب : أن كل
ذلك معلق وجوبه على أغراض ، متى حصلت تلك الأغراض لم يتحقق الوجوب ، مثل النفقة
تجب للكفاية ، فإذا حصلت الكفاية لم تجب ، أو لغرض آخر من الأغراض العاجلة ، وليس
أمر الطهارة كذلك ، فإن وجوبها لم يكن إلا لحق التعبد.
فإذا وجب الفعل
لله تعالى ، فما لم يفعل لله تعالى كان الأمر قائما ، وليس فعل غير القاصد أداء
للأمر ولا قياما به ، فاعلمه.
وذكر الرازي في
أحكام القرآن على هذا ، كلاما دل به على قلة تحصيله ، فقال : إنما يجب ما ذكروه في
الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ، ولم تجعل شرطا لغيرها ، فأما ما كان شرطا لصحة
فعل آخر فلا يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر ، إلا بدلالة تقارنه ، والطهارة شرط
للصلاة ، فإن من لا صلاة عليه فليس عليه فرض الطهارة ، كالحائض والنفساء.
وهو الذي ذكره
باطل ، فإن كونه شرطا لغيره ، معناه توقف وجوبه على وجوب فعل آخر ، وذلك لا يدل
على عدم وجوبه ، ووجوب فعله ، وقصد الامتثال فيه.
نعم ، وجوبه لغيره
، يدل على أنه إذا نوى ما قد وجب لأجله كفاه ، مثل أن ينوي الطهارة للصلاة أو لمس
المصحف.
__________________
