عليه ، للأدلة التي نقلناها.

بل نحن لو قارنا جملة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للصحابة «من كان عنده شئ فليمحه» مع المنسوب إلى الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «فليمحه» لعرفنا أن أنصار الخليفة كانوا وراء هكذا نصوص ، خصوصا وأن عمر لم يمح الأحاديث ، بل أحرقها!!

٢ ـ وأما ما قاله أبو سعيد الخدري عن نفسه «استأذنت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أكتب الحديث ، فأبى أن يأذن» فهو بعد فرض ثبوته تنزلا يقال فيه : إن النهي فيه نهي شخصي لأبي سعيد الخدري فقط ـ بقرينة سماحه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالكتابة للآخرين كأبي شاة اليمني (١) ، والأنصاري الذي شكا سوء الحفظ (٢) ، ودعوته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا وغيره للكتابة (٣).

على أن الظاهر من نسبة أبي سعيد النهي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه كان بفهم منه لا بتصريح من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم!

لأننا بملاحظتنا لأحاديث أبي سعيد الخدري ـ التي نسب فيها النهي إلى نفسه لا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وجدناها جميعا تذكر تعليل أبي سعيد المنع بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمرهم بالحفظ ، وأنهم كانوا يسمعون ويأخذون مشافهة فقط ، ففهم أبو سعيد خطأ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ينهى عن التدوين ، مع أن من الواضح أن الأمر بالحفظ وتدقيق السمع والأخذ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) تقييد العلم : ٨٦ ، صحيح البخاري / اللقطة ، صحيح مسلم / الحج ، مسند أحمد ٢ / ٢٣٨ ، سنن أبي داود ٥ / ٤٥ ، جامع بيان العلم وفضله ١ / ٧٠.

(٢) تقييد العلم : ٦٥ ، مجمع الزوائد ١ / ١٥٢.

(٣) أدب الإملاء والاستملاء ـ للسمعاني ـ : ١٢ ـ ١٣ ، الإمامة والتبصرة من الحيرة ـ لابن بابويه ـ : ١٧٤ ، بصائر الدرجات : ١٦٣ وص ١٦٨ بنحو آخر.