إلى أن أبان من الأول ، وهو قدح عظيم منه فيه.

والجواب عنه : أما أولا : فلأن الكذاب لا يستلزم أن يكون فاسد العقيدة.

وأما ثانيا : فهو أن الضمير في «قال» كما يحتمل أن يعود (١) إلى إبراهيم وفي «ويحه» إلى أبان ، كذا يحتمل العكس بأن يكون في الأول إلى أبان ، وفي الثاني إلى إبراهيم ، فإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : الظاهر من سياقه الثاني ، بل ربما يمكن تعينه ، إذ الحاكي هو إبراهيم ، فلو كان القائل ذلك ينبغي أن يقول : قلت.

إن قلت : إن هذا الاحتمال لا يناسبه النقل من إبراهيم لبعد حكاية الرجل مذمة نفسه (٢).

قلنا : كلمة «ويح» كما تقال في المذمة ، تقال في مقام الترحم ، فليكن ما نحن فيه من الثاني ، فيكون المراد إظهار التأسف في كون إبراهيم وتوقفه في جملة الكذابين ، فتأمل.

والثالث :

ما ذكره العلامة في الخلاصة والمنتهى من الحكم بفطحية أبان في الأول ، وواقفيته في الثاني.

قال في أواخر الخلاصة : وطريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري

__________________

(١) في «م» : «يكون».

(٢) في «ج» : «مذمته».