وثانيهما : أن يكون عطفا على «مكان» في قوله : «وقال بعضهم : مكان الحسن» ، أي قال بعضهم : فضالة ، أي أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، أي زاده ذلك البعض على الستة المذكورة ، وهو يصح على تقدير ذكر ابن محبوب وابن فضال ، وإن كان الأول لا يخلو من ظهور ، وهذا الاحتمال هو الأظهر ، لقوله : «وقال بعضهم : مكان فضالة ، عثمان بن عيسى».

إن قيل : الظاهر من كلام الكشي في المواضع الثلاثة المذكورة أن أصحاب الإجماع ثمانية عشر ، ولما حصل الاختلاف في اثنين منهم ، حيث اختلف في أن أبا بصير هل هو الأسدي أو البختري؟ والحسن هل هو ابن محبوب أو ابن فضال؟ لم يعلم أنهما من أيهم ، فالمتيقن ستة عشر لا اثنان وعشرون ولا ثمانية عشر.

قلنا : لا منافاة في ذلك ، إذ مفاده أن بعضا من الأصحاب يدعي الإجماع في بعض ، وآخر في آخر ، ولما كان الحق حجية الإجماع يكون كلاهما حجة في كليهما.

والحاصل : أن المنافاة إنما تتحقق إذا كان المدعي للإجماع في أحدهما نافيا للآخر.

والظاهر أن الأمر ليس كذلك ، بل واحد منهم ادعى الإجماع (١) في بعض ، والآخر في آخر ، فتأمل.

فعلى هذا يكون المتحصل مما ذكره أن أكثر هؤلاء الأماجد مما (٢) أطبق الأصحاب والمشايخ على دعوى الإجماع فيهم دون غيره ، بل مدعيه

__________________

(١) في «م» زيادة : «فيهم دون غيره ، بل مدعيه في حقه بعضهم وهو غير مضر».

(٢) كذا في النسخ ، ولعل الأصوب : «ممن».