فضال ، بل هو التحقيق بالإضافة إلى أبان بن عثمان كما ستقف عليه ، وحكم غيره بذلك لا يضر في ما نحن بصدده في دلالة كلامه عليه.

وعلى فرض التسليم نقول : إن المدعي ظهور العبارة في ما ذكر ، وثبوت خلافه في بعض المواضع لدلالة الأقوى ، غير مضر ، وهذا كما يقال : إن لفظة «ثقة» تدل على كون الممدوح به إماميا عادلا ، ومع ذلك كثيرا ما يوصف من فسدت عقيدته بذلك كما لا يخفى.

فالتحقيق : دلالته على الوثاقة ، بل على أعلى مراتبها.

وتظهر الثمرة في معروف بن خربوذ ، فإنه لم يوثق في كتب الرجال صريحا ، وإن ذكروا له مدحا ، فإنه على المختار من دلالة الإجماع على الوثاقة يكون حديثه معدودا في الصحاح بخلافه على غيره (١) ، فيكون حسنا.

وكذلك الحال في أبان بن عثمان وعثمان بن عيسى ، فإنه يعد حديثهما على المختار موثقا أو صحيحا بخلافه على غيره ، فلا يكون مندرجا تحت الأقسام الثلاثة المذكورة.

وأنت إذا تصفحت كلمات المحققين من المتأخرين السالكين إلى مراعاة هذا الاصطلاح في الأحاديث وجدتهم مطبقين في الحكم بكون حديث معروف بن خربوذ صحيحا ، وأبان بن عثمان وعثمان بن عيسى صحيحا أو موثقا ، وهو يرشدك إلى ما اخترناه من دلالة الإجماع على الوثاقة ، فلا تغفل.

* * *

__________________

(١) في «ج» زيادة : «فلا».