(المبحث الرابع) (١)

في ما يتوهم وروده على المباحث السابقة

فنقول : إن هنا إيرادان :

الأول : إن الإجماع الذي أقيم البرهان على حجيته ، هو الإجماع بالمعنى المصطلح عليه ، أي الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام ، وهو غير مراد في المقام كما لا يخفى ، وغيره ليس بحجة.

والجواب عنه ظاهر مما قررنا ، إذ مدلول الإجماع المذكور بالدلالة الالتزامية كونهم في أعلى درجات الوثاقة ، فكما يكتفى بنقل عدل عن النجاشي مثلا توثيق راو في توثيقه ، فليكتف في ذلك بنقل الكشي ، بل هنا أولى لنقله (ذلك) عن كل الأصحاب ، بل يحتمل القبول هنا ولو على القول بعدم جواز الاجتزاء في التزكية بقول المزكي الواحد كما يظهر وجهه للمتأمل ، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : الظاهر من نقل الكشي ذلك اعترافه بذلك فيكون هو من المزكين لهؤلاء الأماجد أيضا.

الثاني : إن مقتضى جعلهم ثلاث طبقات : أن الطبقة الثانية ليست في مرتبة الطبقة الأولى ، وكذا الثالثة ليست في مرتبة الثانية.

وكذلك العكس ، أي الثانية ليست في مرتبة الثالثة ، وكذلك أن الطبقة الأولى ليست في مرتبة الثالثة (٢).

ونحن أجرينا المقال عليه في بعض المباحث السالفة ، وهو غير

__________________

(١) في «م» : «المقام الرابع».

(٢) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أن الأصوب : «الثانية».