تشد أركان هذه الأخبار ، وترفع بنيان مفادها ، لمطابقتها لها في الحكم يقينا ، فيجب اعتقاده والحكم به جزما ، ومقتضاه أنه يجب في عدل الله وحكمته أن يقتص للمظلوم من محبي أهل البيت عليهمالسلام من ظالم المحب لهم ، ولا يجوز في العدل والحكمة ألا يغفر له ظلمه.
ومفاد هذا كله تخصيص تلك الأخبار والحكم عليها ، والتصريح بأن المغفور من ذنوب أهل الولاية ما سوى مظالمهم لبعضهم لا جميع الذنوب ، وهذا واضح لا خفاء فيه.
الصنف الثاني :
الأخبار المصرحة بأن ولاية أهل البيت عليهمالسلام لا تتحقق إلا بطاعة الله ، ولا تنال إلا بالورع عن محارم الله ، وإن المطيع لله هو الولي لهم ، والعاصي لله ليس لهم بولي.
ومنها : ما رواه الشيخ الجليل الكبير ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بسنده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا تذهب بكم المذاهب ، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عزوجل» (١).
__________________
عليه بأعواض يوصلها إلى المظلوم.
وقال أبو هاشم : لا يجوز ، لأن التفضل جائز والانتصاف واجب ، ولا يعلق الواجب على الجائز. وقال : يجب على الله تعالى تبقيته كي يحصل له أعواض ينقلها عنه.
قال السيد المرتضى : الانتصاف واجب ، والتفضل والتبقية جائزان فلا يعلق الواجب بهما.
(١) الكافي ٢ / ٧٣ ح ١ ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد أخي عرام ، عن محمد بن مسلم ، وعنه في بحار الأنوار