جميعا) (١).
وهذا وجه حسن لطيف رافع للتعارض بين الأخبار.
الوجه الثاني : أن يقال : إن ولاية أهل البيت عليهمالسلام ليست بموجبة لغفران الذنب على وجه الحتم ، بمعنى أنه لا يجوز في عدل الله وحكمته أن يعذب العاصين من محبي أهل البيت عليهمالسلام ، وإنما هي مجوزة لتفضل الله سبحانه على محبيهم بغفران الذنوب ، فمن اعتقد من مدعي ولاية أهل البيت عليهمالسلام غفران ذنوبه حتما لأجلها ، فقد خرج من ولايتهم فلا تغفر له الذنوب ، ولفظ : «لا تغتروا» في الخبر وما قارب معناه يومئ إلى هذا المعنى.
ومن اعتقد منهم جواز تفضل الله عليه بالمغفرة لأجل الولاية ، فهذا لا يخرج منها ، ويستحق غفران ذنوبه تفضلا عليه ، لأن الاغترار لا يصدق في حقه.
وهذا أيضا تأويل حسن يقرب من الأول في الجودة.
الوجه الثالث : أن يقال : إن ولاية أهل البيت عليهمالسلام بنفسها ـ يعني بغير عمل أصلا ـ لا تكون كافية في إسقاط العقاب وحصول الثواب ، كما إن الإيمان ـ الذي هو عبارة عن التصديق بوحدانية الله سبحانه ، ورسالة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بدون العمل ليس بكاف في ذلك ، فمتى تدين المكلف بولاية أهل البيت عليهمالسلام ومحبتهم ، ولم يطع الله تعالى في أمره ونهيه أصلا ، لم يستحق على الله سبحانه بتلك الولاية مثوبة ، ولا تفضلا بإسقاط عقوبة ، لعدم صحة تلك الولاية.
__________________
(١) سورة الزمر ٣٩ : ٥٣.