وعرّفه ابن الناظم ( ت ٦٨٦ هـ ) بأنّه : « ما سلم فيه لفظ الواحد . . . ويلحق آخره واو مضموم ما قبلها رفعاً ، وياء مكسور ما قبلها جرّاً ونصباً ، يليهما نون مفتوحة » (١) .

وهو في هذا التعريف تابع لِما ذكره أبو عليّ الفارسي ، وقد تقدّم .

وعرّفه الفاكهي ( ت ٩٧٢ هـ ) بأنّه : « ما دلّ علىٰ أكثر من اثنين بزيادة في آخره ، مع سلامة بناء واحده » (٢) .

وواضح أنّ هذا التعريف ليس مانعاً من دخول المجموع بالألف والتاء ، نحو : مطارات ، وحمّامات .

وقال ابن مالك في تعريف « جمع المذكّر السالم » : هو : « جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين . . . بزيادة في الآخر ، مقدّر انفصالها لغير تعويض . . . [ والزيادة ] في الرفع واو بعد ضمّةٍ ، وفي الجرّ والنصب ياءٌ بعد كسرة ، تليهما نون مفتوحة » (٣) .

وواضح أنّ هذا تعريف لهذا الجمع بالمعنىٰ المصدري ، وبوصفه فعلاً يمارسه من يقوم بالجمع ، وليس تعريفاً للمعنىٰ الاصطلاحي الذي وضع له اللفظ .

وقد قال السلسيلي في شرح هذا التعريف : « قوله : ( جعل ) ، ليس المراد بالجعل وضع الواضع . . . بل الجعل تصرّف الناطق بالاسم علىٰ ذلك الوجه . . .

__________________

(١) شرح ابن الناظم علىٰ الألفية : ١٥ .

(٢) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيّب الإبراهيم : ٩٢ .

(٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك : ١٢ ـ ١٣ .