قوله : ( القابل ) ، احترز من الذي لا يقبل [ الجمع ] . . .

وقوله : ( بزيادة في الآخر ) ، هذه الزيادة هي الواو والنون . . .

قوله : ( مقدّر انفصالها ) أي : انفصال الزيادة ، احترز من زيادة ( صنوان ) ؛ فإنّها كزيادة زيدين في سلامة النظم معها ، إلّا أنّ زيادة زيدين مقدّرة الانفصال ؛ لأنّ نونه تسقط للإضافة ، وزيادة صنوان ونحوه ليس كذلك .

قوله : ( لغير تعويض ) ، احترز من ( سنين ) ونحوه ؛ فإنّه جمع تكسير جرىٰ في الإعراب مجرىٰ الصحيح ، ومعنىٰ التعويض فيه : أنّ واحده منقوص يستحقّ أن يجبر بتكسير ، كما جبر يدٌ ودمٌ حين قيل فيهما : يُدي ودُمي ، فزيد آخره زيادة جمع الصحيح عوضاً من الجبر الفائت » (١) .

وقد تنبّه النحاة بالتدريج إلىٰ أنّ هناك أسماءً تعرب بالواو والنون رفعاً ، وبالياء والنون نصباً وجرّاً مع أنّها ليست بجمع مذكّر سالم اصطلاحاً ، فطرحوا طريقة جديدة لتمييز هذا الجمع عن غيره ، بتقسيمه إلىٰ ما يكون واحده جامداً أو صفة ، واشترطوا لجمع كلٍّ منهما جمعاً سالماً ، شروطاً معيّنة ، فإذا فقد أحدُ هذه الشروط من جمعٍ ما ، لا يعدّونه جمع مذكّر سالم ، وإن أُعرب بالواو والنون ، أو بالياء والنون ، وإنّما هو ملحق بجمع المذكّر السالم .

وممّن تعرض لذلك أبو علي الشلوبيني ( ت ٦٤٥ هـ ) ، قال : إنّ جمع السلامة من المذكّر « يكون واحده جامداً أو صفة ، فإن كان جامداً

__________________

(١) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمّد بن عيسىٰ السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ١٣٣ ، ١٤١ .