(٢١)

استشهد بهما في كتابه جامع المقاصد ، في بحث الإقرار ، في بيان معنى (نعم) و (بلى) ـ حاكياً ذلك عن مغني اللبيب ـ.

وقد ذكر أقوال بعض الفقهاء واللغويّين فيهما ، ثمّ ذهب إلى اتّحادهما في المعنى في هذا الموضع ، وإمكان إقامة أحدهما مكان الآخر ..

قال معلّقاً على قول العلاّمة : (ولو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى ؛ كان إقراراً ، ولو قال : نعم ، لم يكن إقراراً ، على رأي) : هذا قول أكثر الأصحاب (١) ؛ لأنّ (نعم) حرف تصديق ، فإذا وقعت في جواب الاستفهام كانت تصديقاً لِما دخل عليه الاستفهام ، فيكون تصديقاً للنفي ، وذلك منافٍ للإقرار.

وأمّا (بلى) فإنّها تكذيب له ؛ من حيث إنّ أصل (بلى) : بل ، زيدت عليها الألف ، وهي للردّ والاستدراك ، وإذا كان كذلك فقوله : (بلى) ردّ لقوله : ليس لي عليك ألف. فإنّه الذي دخل عليه حرف الاستفهام ونفى له ، ونفي النفي إثبات ، قال في التذكرة : هذا تلخيص ما نقل عن الكسائي وجماعة من فضلاء اللغة (٢).

وقال ابن هشام في المغني : إنّ (بلى) تختصّ بالنفي وتفيد إبطاله ،

____________

(١) كالشيخ الطوسي في المبسوط ٣ / ٢ ، والراوندي في فقه القرآن : ٣٢٢.

(٢) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٤٤.