و : «جمهور الأُمّة لم تسمع هذ الخبر» (١).

فاحكم عليه بما يقتضيه الدين والعلم والعدل!!

وأمّا أتباع ابن تيمية فلا يسوون عندنا فلساً ، لكونهم جهّالاً لايملكون إلاّ التقليد الأعمى له والتعصّب للهوى ؛ وإن كنت في ريب فانظر إلى كلامهم هنا :

قـيل :

«إنّا نجزم أنّ هذه الأحاديث لا يصحّ منها شيء ولم يثبت منها حديث تقوم به الحجّة .. أمّا مجرّد عزوها إلى تفسير الثعلبي أو أسباب النزول للواحدي فليس ذلك بحجّة باتّفاق أهل العلم ، لأنّ أهل السُـنّة لايثبتون بهذه المراجع شيئاً يريدون إثباته مهما كان هذا الشيء ؛ لأنّها جمعت بين الصحيح والضعيف والموضوع ، وإنّ المفسّرين لم يتفقّوا على أنّ الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب ، بل اختلفوا».

أقـول :

قد عرفت أنّ غير واحدٍ من أسانيد الحديث صحيح ، وأنّ الإحالة لم تكن إلى مجرّد تفسير الثعلبي وأسباب النزول للواحدي وكنز العمّال ..

ونحن أيضاً نرى أنّ هذه الكتب تجمع بين الصحيح والضعيف والموضوع ، وكذلك الكتب الأُخرى ، وحتّى الموسومة بالصحاح ، لكنّ

____________

(١) منهاج السُـنّة ٧ / ١٧.