الاستدلال في هذا المقام إنّما هو بما صـحَّ ، سواء كان في الكتب المذكورة أو غيرها.

على أنّه قد تقدّم عن الآلوسي : إنّ عليه أغلب المحّدثين ، وما كان عليه أغلب محدّثي السُـنّة ، وكافّة الإماميّة أيضاً فلا شكّ في صدقه وثبوته.

وأمّا اجماع المفسّرين ، فقد عرفت أنّه اعتراف جملةٍ من أكابر القوم ، فإن كانوا كاذبين عليهم فما ذنبنا؟!

وعلى الجملة ، فقد تبيّن أنْ ليس عند أتباع ابن تيمية إلاّ التقليد ، ولم نرَ منهم إلاّ تكرار أباطيله من غير تحقيق أو تدبّر.

ونكتفي بهذا في بيان نزول الآية في أمير المؤمنين على ضوء روايات القوم وكلمات علمائهم ، وهذا هو المهمُّ في الاستدلال ؛ لأنّ دلالة الآية على مطلوب أهل الحقّ واضحة تماماً.

دلالة الآية على إمامة عليّ عليه السلام :

وما ذكره السـيّد ـ رحمه الله ـ في وجه الاستدلال كافٍ ... وقد سبقه إلى ذلك سائر علماء الطائفة (١).

وما ذكره القوم ـ كالرازي والإيجي والتفتازاني ـ في الاعتراض عليه فالأصل فيه هو : عبـد الجبّار المعتزلي في كتابه المغني ، فهم عيال على المعتزلة ، وقد أجاب عنه السـيّد المرتضى في كتابه الشافي.

فإنّ الآية المباركة أثبتت لعليّ عليه السلام ما ثبت لله ولرسوله من الولاية العامّـة ؛ إذْ نزلت فـي قضـية تصـدّقه في حال الركوع ، كما أثبت

____________

(١) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ٤٣٨ ، تلخيص الشافي ٢ / ١٠ ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٢٢٥ ، نهج الحقّ وكشف الصدق : ١٧٢.