وعقّب عليه الرضيّ بملاحظتين :

أولاهما : إنّ هذا الردّ لا يدفع الاِشكال ؛ لأنّ الاِشارة في قوله : (أسماء الاِشارة) لغوية أيضاً ؛ إذ معناه : الأسماء التي بها تحصل الاِشارة اللغوية ، كما أنّ قوله : (مُشار إليه) لغوي.

والثانية : إنّ الاِشكال غير وارد أصـلاً ؛ لأنّ الاِشارة جزء المحدود ، ولا يلزم من توقّف المحدود على الحدّ وعلى كلّ جزء منه ، توقّف جزء المحدود أيضاً عليهما ؛ إذ ربّما كانت معرفة ذلك الجزء ضرورية أو مكتسبة بغير ذلك الحدّ (١).

وقد وردت هاتان الملاحظتان في حاشية الصبّان بنحو يوهم أنّ أُولاهما للصبّان وثانيتهما للدماميني (٢) ، والحقّ سبق الرضيّ لذكرهما.

وعرّف ابن عصفور (٦٦٩ هـ) اسم الاِشارة بأنّه : «ما عُلِّق في أوّل أحواله على مسمّىً بعينه في حال الاِشارة إليه» (٣).

وقوله : (في حال الاِشارة إليه) احتراز من دخول بقيّة المعارف.

وعرّفه ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) بأنّه : «ما وُضع لمسمّىً ، وإشارة إليه» (٤) كى ..

وتابعه عليه ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) (٥) ، والأزهري (ت ٥٠٩ هـ) (٦) ..

____________

(١) شرح الرضيّ على الكافية ٢ / ٤٧٣.

(٢) حاشية الصبّان على شرح الأشموني ١ / ١٣٨.

(٣) المقرّب : ٢٩٨.

(٤) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ٣٩.

(٥) أ ـ شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ١ / ٣٠٦.

ب ـ شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ١٣٩.

(٦) شرح الأزهرية ، الشيخ خالد الأزهري : ٩٢.