في شرحه : «واحترزت بقولي : (الجاري على الفعل) من اسم المصدر ؛ فإنّه وإن كان اسـماً دالاًّ على الحـدث ، لكنّه لا يجري على الفعل ، وذلك نحو قولك : (أعطيت عطاءً) ، فإنّ الذي يجري على أعطيت إنّما هو (إعطاء) ؛ لأنّه مستوفٍ لحروفه ، وكذا (اغتلستُ غُسلاً) ، بخلاف اغتسل اغتسالا» (١).

وممّا ذكره الرضيّ في شرح هذا التعريف : «يعني بـ(الحدث) معنىً قائماً بغيره ، سواء صدر عنه كالضرب والمشي ، أو لم يصدر كالطول والقِصَر.

و (الجري) في كلامهم يستعمل في أشياء ..

يقال : (هذا المصدر جارٍ على هذا الفعل) أي : أصل له ومأخذ اشتقّ [الفعل] منه ...

ويقال : (اسم الفاعل جارٍ على المضارع) أي : يوازنه في الحركات والسكنات.

ويقال : (الصفة جارية على شيء) أي : ذلك الشيء صاحبها ...

والأوْلى : صيانة الحدّ عن الألفاظ المبهمة ...

وقوله : (الجاري على الفعل) احتراز من [نحو] العالمية والقادرية» (٢) خط ، أي من المصادر الصناعية ؛ لأنّها ليست مصدراً لاشتقاق الفعل.

وممّا تقدّم يتّضح وجود فرق بين تفسير الرضيّ لقيد (الجري) في التعريف ، وبين تفسير ابن هشام له ، فالرضيّ فسّره بكون المصدر مأخذاً

____________

(١) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمّـد محيي الدين عبـد الحميد : ٣٨٢.

(٢) شرح الكافية ، الرضيّ ٣ / ٣٩٩ ـ ٤٠٠.