هو وحـده الأوْلى بالتصرّف ما دام حيّاً ..

وهذه الشبهة أهون الشُبه في المسألة ؛ وذلك لأنّا نقول بثبوت الولاية للاِمام عليه السلام في حياة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على حدّ ولايته ، كما هو مقتضى حديث الغدير وغيره ، وليس في «اجتماع الولايتين» أيّ محذور ، نعم ، في «اجتماع التصرّفين» محاذير ـ كما ذكر صاحب التحفة وغيره ـ لكنّ هذا إن كان هناك تصرّف ، ولا ينبغي الخلط بين «الولاية» و «التصرّف» ؛ لأنّ ثبوت الولاية لا يستلزم فعلية التصرّف ، على أنّ محذور اجتماع التصرّفين إنّما هو في حال كون تصرّفه عليه السلام على خلاف إرادة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهذا ما لم يتّفق صدوره منه ، لا في حياته ولا بعد وفاته.

وهكذا تندفع الشبهات ـ التي أوردها المعتزلة على حديث الغدير ، وأخذها منهم الفخر الرازي ، ثمّ تبعه عليها المتكلّمون والمحدّثون الكبار ـ على الاحتجاج بحديث الغدير المتواتر سـنداً ، والثابت دلالةً .. والتي ردّ عليها علماؤنا في مختلف الأدوار.

ويرى القارىَ الكريم أنّا لـم ننقل إلاّ عن كتب القـوم ، ولـم نعتمد إلاّعلى أعلام علمائهم .. في التفسير والحديث واللّغة.

ولا بُدّ من التنبيه على أنّ ما أوردناه في حديث الغدير ملخّص من كتابنا الكبير (١) ، فمن شاء المزيد فليرجع إليه .. والله ولي الهداية.

* * *

____________

(١) نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ـ في الردّ على التحفة الاثنى عشرية ـ قسم حديث الغدير ، الأجزاء ٦ ـ ٩.