حتّى ادّعى الإمامة لنفسه ، ومنهم من جمع الحقوق الشرعية كـ : (حيّان السراج) واشترى بها العقار والدار ، فلمّا توفّي الإمام عليه‌السلام أنكر موته وأسّس مذهباً لنفسه ؛ حرصاً على المال(١).

وهذا الوضع الصعب سبب مشكلة جديدة ، وهي أنّه جعل بعض الأصحاب والفقهاء يتشدّدون في تدقيق سجلّ الرواة وتوثيقهم ، بحيث أصبح من ينسب الغلوّ إلى الراوي لمجرّد سماع رواية قد لا يدرك معناها ، وهذا تجريح بالثقات من الرواة ، وهو أمر خطير في علم الرجال. وإلى ذلك أشار العلاّمة المامقاني : «إنّه لا بدّ من التأمّل في جرحهم بأمثال هذه الأُمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبـد الرحمن ، ومحمّـد بن سنان ، والفضل بن عمر ، وأمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهداً إخراج أحمد بن محمّـد بن عيسى ، وأحمد بن محمّـد بن خالد البرقي من قم. بل عن المجلسي الأوّل : إنّه أخرج جماعة من قم. بل عن المحقّق الشيخ محمّـد بن صاحب المعالم : إنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرّد توهّم الريب فيه.

فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم ، فكيف يعوّل على جرحهم وقدحهم بمجرّده؟! بل لا بدّ من التروّي والبحث عن سببه والحمل على الصحّة مهما أمكن»(٢).

الدلالات :

١ ـ إنّ أجلاّء الطائفة كانوا على درجة كبيرة من الوعي لوضع الرواة

__________________

(١) راجع رجال الكشي رقم ٨٧١.

(٢) مقباس الهداية : ٤٩.