يقول النجاشي في ترجمة أبي الفضل محمّـد بن عبـد الله بن محمّـد : «كان [قد أفنى] في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي ، وكان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه ، له كتب ... رأيت هذا الشيخ ، وسمعتُ منه كثيراً ، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلاّ بواسطة بيني وبينه»(١).

ولم يعتقد الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) بصحّة جميع روايات الكافي ، فنقل روايات من الكافي في كتابيه التهذيب والاستبصار ، وناقش في أسنادها وحكم بضعفها.

قال العلاّمة المجلسي : «أمّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً على القائم عليه‌السلام ؛ لكونه في بلد السفراء [بغداد] ، فلا يخفى ما فيه.

نعم ، عدم إنكار القائم وآبائه : عليه وعلى أمثاله من تأليفاتهم ورواياتهم ممّا يورث الظنّ المتاخم للعلم بكونهم : راضين بفعلهم ومجوّزين للعمل بأخبارهم»(٢).

و «الحقّ عندي أنّ وجود الخبر في أمثال تلك الأُصول المفيدة ، ممّا يورث جواز العمل به ، ولكن لا بدّ من الرجوع إلى الأسانيد ؛ لترجيح بعضها على بعض عند التعارض»(٣).

ويؤيّد ذلك ما ورد في مقدّمة كتاب الكافي ذاته من عدم الجزم بقطعية صحّة جميع الروايات الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ، فيقول :

__________________

(١) رجال النجاشي رقم ١٠٥٩.

(٢) مرآة العقول ١ / ٢٢ مقدمة المؤلف.

(٣) مرآة العقول ١ / ٢٢ مقدمة المؤلف.