بصحّته ، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه»(١).

ومجموع أحاديث الكتاب (٥٩٦٣) حديثاً في (٤٤٦) باباً في أربعة مجلّدات. المسانيد فيه (٣٩١٣) حديثاً ، والمراسيل (٢٠٥٠) حديثاً(٢).

واتخذ الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه منهجاً جديداً مغايراً لمنهج الشيخ الكليني ، فاختصر الصدوق أسانيد الروايات ، وحذف أوائل السند ، ووضع المشيخة في خاتمة من لا يحضره الفقيه ؛ من أجل معرفة طريقه إلى من روى عنه.

بينما كان منهج الكليني في الكافي هو سرد السند بالكامل على الأغلب.

ولا شكّ أنّ كتاب من لا يحضره الفقيه لم يفلت من النقاش الدائر حول مدى حجّية جميع الروايات الواردة فيه :

١ ـ فقد زُعم بأنّ كتاب من لا يحضره الفقيه كتاب فتوى ، ولا بدّ أن تكون الروايات الواردة فيه صحيحة. فقد قال المصنّف قدس‌سره في مقدّمته : «بل قصدتُ إلى إيراد ما أُفتي به وأُحكم بصحّته»(٣).

وبطبيعة الحال ، فإنّ وثوق الخبر عند المتقدّمين كان نابعاً من كونه من المعصومعليه‌السلام ، لا كون الراوي من الثقات.

وقد أشار إلى ذلك المحقّق البهبهاني ، فقال : «إنّ الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، أو أمارات أُخر ، ويكونوا يقطعون بصدوره عنهم أو

__________________

(١) خاتمة مستدرك الوسائل ٤ / ٦.

(٢) لؤلؤة البحرين : ٣٩٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣.