الموسوم بـ : معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين عليهم‌السلام محاولة أُخرى من شيخ الطائفة لبناء أساس متين لعلم الرجال.

إلاّ أنّ كتاب الفهرس اكتسى أهمّية فائقة لدى الفقهاء ، لأنّ المصنّف ذكر فيه المؤلّفين الذين اتصل إليهم إسناده مع الإشارة إلى مكانتهم من الثقة والاعتماد أحياناً والإكتفاء بذكر مؤلّفاتهم أحياناً أُخرى. فقد كان مقصوده قدس‌سره سرد المؤلّفات والإسناد إليها.

وقد كان شيخ الطائفة رائداً في تبيان حقيقة مهمّة وهي أنّ الوثاقة لا يمكن خدشها بانتحال الفرد الثقة مذهباً فاسداً ، فالذي يهمّنا في هذا الحقل هو قبول الخبر لا قبول الشهادة. قال قدس‌سره في كتاب عدّة الأُصول : «... فأمّا ما ترويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء ممّا يختصّ الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ عُمل بما رووه في حال الاستقامة وتُرك ما رووه في حال خلطهم. ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّـد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه. وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عزاقر وغير هؤلاء ، فأمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال. وكذلك القول فيما يرويه المتّهمون والمضعّفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف في أخبارهم. فلأجل ذلك توقّف المشائخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ، ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه في التصنيفات. فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثقةً في روايته متحرّزاً فيها فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره وكون العمل به ، لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة