وقوع الاختلاف في الرواية منهما ؛ لأنّ صريح ما جاء في مقدّمة الصحيفة ينفي هذا الاحتمال ، ولأنّه حين أذن الإمام الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلامللمتوكّل بمقابلة وعرض الصحيفة بخطّ زيد بن عليّ مع خطّ أبيه الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليهما‌السلام ، قال المتوكّل بعد العرض : «فنظرتُ وإذا هُما أمرٌ واحدٌ ولَمْ أجِدْ حَرْفاً مِنهَا يُخالِفُ ما فِي الصَّحِيفَةِ الأُخْرى».

كما وقد نقل العلاّمة الأفندي في الصحيفة الثالثة عند النقل عن الصحيفة برواية ابن شاذان : إنّ ابن شاذان قال في أوائل تلك الصحيفة : «ودعاء المتوكّل ـ يعني ابن هارون ـ راوي الصحيفة الكاملة في الدفتر على نحو ما وجد في صحيفة زيد وصحيفة الصادق ، سوى الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله»(١).

وبذلك يندفع احتمال وقوع الاختلاف في رواية الإمام محمّد الباقر وزيد الثائر.

فصحيفة المتوكّل دوّنت من تلك الصحيفتين ، ومن هنا أيضاً يندفع احتمال وقوع الاختلاف في صحيفة المتوكّل ، فمن أين جاء الاختلاف إذن ..؟! ومن أين شرع ..؟!

في محاولتنا الإجابة عن هذا السؤال ، لابدّ لنا من عدّة نقاط مختصرة :

الأُولى : يمكن القول بأنّ ذلك النقصان في عدد الأدعية أو فقدان جملة منها في رواية أو وصول بعض الكلمات بالمعنى أو حصول التقديم والتأخير في بعض الأدعية ، ناشئ من النسيان أو أسباب أُخرى ، حيث إنّ الصحيفة كانت في ذلك الزمان مؤلّفة من عدّة أبواب وأوراق .. ومن

__________________

(١) الصحيفة الثالثة السجّاديّة : ٤٣.