٢ ـ إنّ الشيخ قدس‌سره كان ينقل في كتاب التهذيب بعض الروايات من تلك الأُصول والمصنّفات ، إلا أنّه لم يذكر طريقه إليها. فكان الفهرس الدليل الذي يستهدي به الفقيه لمعرفة ذلك الطريق.

ولكن مشكلة التوثيق أو التضعيف لم تكن لتنتهِ عند معرفة حال الرواة بكونهم أصحاب كتب أو اصول. بل إنّ كثيراً من مصنّفي الكتب والأُصول من الأصحاب انتحلوا المذاهب الفاسدة كالفطحية والواقفة والناووسية ونحوها. فهل يضرّ ذلك بالوثاقة أم لا؟ أجاب الشيخ الطوسي قدس‌سره أنّ فساد المذهب لا يمنع من قبول خبره إذا كان صادقاً محتاطاً في طريقه متحرّجاً في نقل الخبر ، كما يظهر من ترجمة الطاطري ، وبني فضّال ، وعلي بن محمّـد بن رباح. ولا بدّ أن يكون قد صنّف الكتاب أو الأصل قبل انحرافه كالحسين بن عبيد الله السعدي ، والشلمغاني ، وأبي الخطّاب ، فإنّه يؤخذ بروايته. ومن الواضح أن يكون الكتاب غير مخالف لما عند العصابة من روايات معوّل عليها. بل قد ورد الإذن من الأئمّة عليهم‌السلام بالأخذ ببعض تلك الكتب والعمل بها ، مع فساد مذاهب أصحابها ككتب بني فضّال ، والشلمغاني لأنّ صدقهم في الحفّاظ على الرواية كان هو الأصل.

بقي أن نقول بأنّ لفظ الفهرست من الأخطاء الشائعة ، والصحيح هو لفظ الفهرس وهو الكتاب الذي تجمع فيه الكتب ، كما ذكر ذلك أغلب علماء اللغة.

٤ ـ «رجال النجاشي» :

وهو من الكتب الرجالية المعتمدة عند الطائفة. ألّفه الشيخ أبو العبّاس