إلى ذلك المحقّق الكلباسي (ت ١٣٥٦ هـ) مستنبطاً أنّ دعوى التسارع في الحكم على بعض الرواة بالغلوّ غير بعيدة ، لأُمور منها : «أنّ الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره [أي في أرجاء عبارات كتاب ابن الغضائري] ، أنّه كان يرى نقل بعض غرائب الأُمور من الأئمّة عليهم‌السلام من الغلوّ على حسب مذاق القمّيين. فكان إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده ، يجزم بأنّه من الغلوّ. فيعتقد بكذبه وافترائه ، فيحكم بضعفه وغلوّه. ولذا يكثر حكمه بهما [أي بالضعف والكذب] في غير محلّهما. ويظهر ذلك ممّا ذكره من أنّه كان غالياً كذّاباً كما في سليمان الديلمي. وفي آخر أنّه ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه ، في مذهبه غلوّ ، كما في عبـد الرحمن بن أبي حمّاد ؛ فإنّ الظاهر أنّ منشأ تضعيفه ما ذكره من غلوّه. ومثله ما في خلف بن محمّـد من أنّه كان غالياً ، في مذهبه ضعف ، لا يلتفت إليه ...»(١).

وهذا اللون من التجريح البعيد عن الروح الموضوعية وضع الكتاب أمام المحاكمة العلمية العلنية ، واوجد تيّاراً علمياً مضادّاً ينفي نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. وكان في قيادة هذا التيّار العلمي الشيخ المحقّق آغا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩ هـ) ، والسيّد أبو القاسم الخوئي (ت ١٤١٣ هـ) وغيرهم من الأجلاّء.

٢ ـ رجال البرقي :

وفيه أسماء أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة عليهم‌السلام إلى الحجّة صاحب الزمان عليه‌السلام دون التعرّض إلى تعديلهم أو تجريحهم ؛ طبع مع رجال أبي داود. وقد اضطربت الأقوال حول المؤلّف هل هو أحمد بن محمّـد بن

__________________

(١) سماء المقال ١ / ١٩.