زكريّا بن آدم ، ولم يخدش بالرواية أحد من الفقهاء.

وقد زُعِمَ بصحّة الاستدلال بالخبر الضعيف على وثاقة الرواة بدعوى انسداد باب العلم في علم الرجال ، أو بتعبير أدقّ زُعِمَ بصحّة حجّية الظنّ الرجالي. وقد رُدَّ على ذلك بطريقين :

الأوّل : عدم انسداد باب العلم بالتوثيقات لورود سيل منهمر من التوثيقات العامّة والخاصّة بطرق المتقدّمين والمتأخّرين. فلا معنى للزعم بانسداد العلم والعلمي بالتوثيقات الرجالية. ولا شكّ أنّ كثرة القرائن توجب اطمئناناً بوثاقة الراوي محلّ البحث.

الثاني : أنّ تطبيق فكرة (حجّية الظنّ من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية) غير وارد في علم الرجال. لأنّنا لا نستطيع أن نرجع إلى فكرة انسداد باب العلم في كلّ موضوع يوجب الظنّ فيه. والمنهج الرجالي يختلف تماماً عن المنهج الأصولي ، فلا نستطيع مثلاً استصحاب حال الراوي السابقة إذا شككنا بانحرافه.

٢ ـ نصّ أحد الأعلام المتقدّمين :

وهو اثبات الوثاقة عن طريق نصّ أحد فقهائنا الأعلام قدس‌سرهم كالبرقي ، وابن قولويه ، والكشّي ، والصدوق ، والمفيد ، والنجاشي ، والطوسي من باب الشهادة وحجّية خبر الثقة.

وقد كان فقهاء الطائفة منهمكين في القرنين الرابع والخامس الهجريّين في تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الروايات الصحيحة عن السقيمة. وقد بلغ عدد الكتب الرجالية المؤلّفة من زمان الحسن بن محبوب