النهائية لرجوع متأخّري المتأخّرين إليه في التوثيقات كابن طاووس (ت ٦٧٣ هـ) ، والعلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦ هـ) ، وابن داود (ت ٧٠٧ هـ) ومن تأخّر منهم كالمجلسي (ت ١١١١ هـ). فهؤلاء المتأخّرين كانت توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد. أمّا من كان قريباً من عهد الشيخ الطوسي بقرن من الزمان مثلاً كالشيخ منتجب الدين وابن شهرآشوب فإنّ توثيقاتهم قد قبلت باعتبارها قريبة من عصر الرواة. فالشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للشيخ عبـد الصمد والد الشيخ البهائي بعدما ذكر عدّة طرق له إلى الشيخ الطوسي ، قال : «وبهذه الطرق نروي جميع مصنّفات من تقدّم على الشيخ أبي جعفر [الطوسي] من المشايخ المذكورين وغيرهم ، وجميع ما اشتمل عليه كتابة فهرست أسماء المصنّفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي تضمّنتها الأحاديث. وإنّما أكثرنا الطرق الى الشيخ أبي جعفر ، لأنّ أُصول المذهب كلّها ترجع الى كتبه ورواياته»(١).

أمّا توثيقات فقهائنا الأعلام كالميرزا الأسترآبادي والسيّد التفريشي والأردبيلي والقهبائي والمجلسي والمحقّق البهبهاني ، فإنّها مبنية على الحدس والاجتهاد ، ولا يمكن الأخذ بها إذا كنّا نؤمن بأنّ حجية قول الرجالي من باب الشهادة. أمّا إذا كان الرجوع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، فهذا يوافق المبنى العقلائي ويكون مؤيّداً للدليل.

٤ ـ دعوى الإجماع من قبل الأقدمين :

وقد اعتبرت تلك الدعوى من جملة ما تثبت به الوثاقة ، وهو إجماع منقول على وثاقة الراوي. كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم ، فقد ادّعى

__________________

(١) نقلاً عن بحار الأنوار ١٠٥ / ١٦٣.