ابن طاووس(١) الاتّفاق على وثاقته. فلا شكّ أنّ ابن طاووس لا يمكن أن يدّعي ذلك دون توثيق بعض الفقهاء المتقدّمين لإبراهيم بن هاشم. وقد اعتمد الفقهاء على دعوى الإجماع على الوثاقة حتّى من المتأخّرين.

التوثيقات العامّة :

وهي توثيقات اُطلقت على أكثر من راو لتعبّر بالشهادة على وثاقتهم جميعاً ، كما هو رأي بعض الفقهاء المتأخرين قدس‌سرهم حول وثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم ، ووثاقة جميع من وقع في اسناد كامل الزيارات. فقد قال علي بن إبراهيم في مقدّمة تفسيره : «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ...»(٢). وقال جعفر بن قولويه في كتاب كامل الزيارات : «وقد علمنا بأنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم برحمته ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذائذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ...»(٣). والعبارتان في الكتابين واضحتان بأنّهما لا يرويان في كتابهما رواية عن المعصوم إلاّ وقد وصلت إليهما من جهة الثقات من أصحابنا.

وجاء عن النجاشي في ترجمة عبيد الله بن أبي شعبة الحلبي : «وآل

__________________

(١) نقلاً عن كلّيات في علم الرجال: ١٥٧.

(٢) تفسير علي بن ابراهيم ١ / ٤ المقدمة.

(٣) كامل الزيارات: ٤.