«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة ...»(١)؟ هل يؤخذ بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا؟ لو فتّشنا بين سطور عبارات الكشي حول (أصحاب الإجماع) الثمانية عشر لوجدنا أنّه أراد تصديقهم في نقل الرواية الملازم لوثاقتهم. وهذا بحدّ ذاته لا يحتاج إلى إتّفاق الكلّ حتّى يقال هل أنّ الأمر كان حدسياً أو حسيّاً. بل يكفي توثيق أحد الثقات لهؤلاء الرواة ، حسياً. أمّا إذا كان المراد من عبارة الكشّي هو الإجماع على صحّة رواية هؤلاء الثمانية عشر ، كما كان يفهمه القدماء من الصحّة اعتماداً على القرائن الخارجية ، فلا يؤخذ بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد. لأنّ العلم بالصحّة ليس أمراً محسوساً حتّى تعمّه أدلّة حجّية خبر الواحد إذا أخبر عنها مُخبر.

٢ ـ وإذا تنـزّلنا وآمنّا بحجّية الإجماع المنقول ، فكيف نبرّر تلك الحجّية إذا كانت متعلّقة بالموضوع؟ والصحيح أنّ حجّية الإجماع منحصرة فيما تعلّق به الحكم الشرعي! والجواب على هذا الإشكال هو أنّه يكفي في شمول الأدلّة كون المخبر به ممّا يترتّب على ثبوته أثر شرعي ، لا نفس الحكم الشرعي دائماً.

٣ ـ ما هو المراد من (تصحيح ما يصحّ عنهم)؟ هل هو وثاقة الراوي أو صحّة المروي (الحديث)؟ وهل هو يشمل كلّ ما يرويه الراوي بلا واسطة عن شيخه؟ أو يشمل ما يرويه مع الواسطة؟ فإذا قال صفوان بن يحيى مثلاً بأنّه حدّثه فلان بن فلان فهل هذا يعني أنّ كلّ من حدّثه كانوا من الثقات أو أنّ الحديث ذاته يعدّ صحيحاً حتّى لو وقع في السند ممّن هو

__________________

(١) رجال الكشي رقم ٤٣١.