ضعيف أو مجهول الحال؟ هنا رأيان :

الرأي الأوّل :

وهو القائل بصحّة الرواية ذاتها وإن كانت مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول لكونها محفوفة بالقرائن. وأشار المحقّق الداماد إلى ذلك فقال : «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة ، وأنّه كانت روايتهم بإرسال أو رفع أو عمن يسمّونه وهو ليس بمعروف الحال أو لمّة منهم في أنفسهم فاسدوا العقيدة ، غير مستقيمي المذهب ... ومراسيل هؤلاء ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم أو من يسمّونه من غير المعروفين ، معدودة عند الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ من الصحاح من غير إكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح على ما قد علمته (من المتأخّرين) عليها»(١). وسلك المحقّذق البهبهاني نفس المسلك ، فقال : «المشهور أنّ المراد صحّذة ما رواه حيث تصحّ الرواية إليه ، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف»(٢).

ويمكن مناقشة هذا الرأي عبر النقاط التالية :

١ ـ إنّ طبيعة الحديث عند الفقهاء القدماء كان ينقسم ، حسب وثاقته ، إلى قسمين : صحيح وغير صحيح. ولكنّ الفقهاء المتأخّرين وبسبب البعد الزمني عن عصر النصّ جعلوه على أربعة أقسام هي : الصحيح والموثّق والحسن والضعيف.

٢ ـ يوصف الخبر بالصحّة إذا احتفى بقرائن داخلية وخارجية.

__________________

(١) الرواشح السماوية: ٤١.

(٢) مستدرك الوسائل ٣ / ٧٦٢.