إحراز وثاقة كلّ من وقع في سلسلة الإسناد مع أنّ هناك عدد من الضعفاء والمجاهيل ممّن وقعوا في سلسلة أسناد أصحاب الإجماع (كالحكم بن عتيبة او عيينة) الذي وردت عدّة روايات في ذمّه(١) ، مع أنّ الذي روى عنه هو (جميل بن درّاج)(٢) وهو من الطبقة الثانية. وكذلك (عمرو بن جميع الأزدي البصري) الذي ضعّفه الشيخ الطوسي والنجاشي(٣) مع أنّ الذي روى عنه هو (يونس بن عبـد الرحمن)(٤) وهو من الطبقة الثالثة.

الرأي الثاني :

توثيق هؤلاء الثمانية عشر بما هم رواة ثقات. وقد أيّد هذا الرأي الفيض الكاشاني ، فقال : «إنّ ما يصحّ عنهم هو الرواية لا المروي»(٥) وهي عبارة تفصح عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم فيما يروون ، لا أنّ الأحاديث التي رووها كلّها صحيحة. بمعنى أنّ «متعلّق التصحيح هو الرواية بالمعنى المصدري أي قولهم أخبرني ، أو حدّثني ، أو سمعتُ من فلان. وعلى هذا فنتيجة العبارة أنّ أحداً من هؤلاء إذا ثبت أنّه قال : حدّثني ، فالعصابة أجمعوا على أنّه صادق في اعتقاده»(٦).

وخلاصة هذا الرأي ، الذي قال به الفيض الكاشاني وأبو علي في رجاله عن استاذه صاحب الرياض والمحدّث النوري ، إنّ المراد من دعوى

__________________

(١) رجال الكشي: ٢٦٢ ، ٣٦٨ ، ٤٣٩.

(٢) جامع الرواة ١ / ٢٦٦.

(٣) رجال الطوسي: ٢٤٩. ورجال النجاشي رقم ٧٦٩.

(٤) الفهرس ـ الشيخ الطوسي ـ: ١١١.

(٥) الوافي: ١٢ المقدمة الثالثة.

(٦) نقلاً عن كلّيات في علم الرجال: ١٨٠.