ذَهَبَ إِلَى أَنّهُ اسْمٌ أَصْلِيٌّ ، غَيْرُ مُشْتَقّ مِـنْ شَيء ، جُعِلَ ابْتِدَاءً عَلَماً عَلَـى

__________________

العبرية والسريانية ، قال أبو حيّان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ) : «والله عَلَمٌ لا يطلق إلاّ على المعبود بحقّ مرتجل غير مشتقّ عند الأكثرين ، وقيل : مشتقّ .. ومن غريب ما قيل : إنّ أصله لاها بالسريانية فَعُرِّب .. قال أبو يزيد البلخي : هو أعجمي ، فإنّ اليهود والنّصارى يقولون : لاها ، وأخذت العرب هذه اللفظة وغيّروها فقالوا : الله» البحر المحيط ١/١٢.

وجاء في تفسير روح المعاني ؛ الآلوسي (ت ١٢٧٠ هـ) ١/٥٥ ـ ٥٨ : «زعم البلخي أنّه ليس بعربيّ بل هو عبراني أو سرياني معرّب لاها ومعناه ذو القدرة ولا دليل عليه فلا يصار إليه واستعمال اليهود والنصارى لا يقوم دليلاً ، إذ احتمال توافق اللغات قائم مع أنّ قولهم : (تَألّه وأَله) يأباه على أن التّصرف فيه كما قيل بحذف المدّة وإدخال (أل) عليه ، وجعله بهذه الصفة دليل على أنّه لم يكن علماً في غير العربيّة ؛ إذ اشترطوا في منع الصرف للعجمة كون الأعجمي علماً في اللغة الأعجمية والتّصرّف مضعّف لها ، فهذا الزّعم ساقط عن درجة الاعتبار لا يساعده عقل ولا نقل والذي عليه أكابر المعتبرين .. ونُقل عن اختيار الخليل وسيبويه والمازني وابن كيسان أنّه عربيّ وعَلَم متأصّل لذاته تعالى المخصوصة ؛ لأنّه يوصف ولا يوصف به ولأنّه لا بدّ له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له ممّا يطلق عليه سواه ؛ ولأنّه لو كان وصفاً لم يكن قول : (لا إله إلا الله) توحيداً مثل : (لا إله إلا الرحمن) ، فإنّه لا يمنع الشركة ، والأظهر أنّه وصف في أصله لكنّه لَمّا غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريّا والصعق أُجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به ، وعدم تطرّق احتمال الشركة إليه ؛ لأنّ ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقيّ أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدلّ عليه بلفظ ، ولأنّه لو دلّ على مجرّد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى : (وَهُوَ الله فِي السَّماوَاتِ) [سورة الأنعام ٦ : ٣] معنىً صحيحاً ، ولأنّ معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتّركيب ، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة ...». وينظر : تفسير أسماء الله : ٢٥ ، والزينة ٢/١٢ ـ ١٣ ، وتفسير الثعلبي ١/٩٦ ، وأنوار التنزيل ١/٣٣ ، والدرّ المصون ١/٢٨ ، وتفسير القُرآن العظيم ١/٢٠ ، وشرح التصريح ١/٨ ، والاقتراح في علم أصول النحو : ٤٩ ـ ٥٠ ، وتفسير أبي السعود ١/١٠ ، وخزانة الأدب ٣/٢٢٣ ، وما بعدها ، وفيض القدير ١/٦