والثاني : أن هذا مؤكد بأن فأغنى عن تأكيده بالفاء ، قلت : لأن الأول موصول مضمن معنى الشرط فصح دخول الفاء في خبره ، وأن لا يدخل الشرط الصريح فلا يدخل على ما هو مضمن معناه ، وإذا لم يضمن معنى الشرط فلا يدخل الفاء في خبره.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ).

حمله ابن عطية على أحد ثلاثة أمور : إما يأيها الذين آمنوا بمحمد دوموا على إيمانكم ، وإما يأيها الذين آمنوا في الظاهر اتقوا الله إن كنتم مؤمنين في الباطن ، وإما يأيها الذين أمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلّى الله عليه وعلى آله وسلم.

قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا).

قال ابن عرفة : عادتهم يقولون فيها حجة لمن يقول إن الترك فعل ؛ لأن قبلها : (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) ثم قال : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) قال : وعادتهم يجيبون بأن هذا كف لا ترك ، ونظيره إذا كان طعام طيب بين يدي رجلين أحدهما جائع والأخر شبعان ، ولم يأكلا منه شيئا ، فيقال في الجائع : إنه كف عن الأكل ، وفي الشبعان أنه ترك الأكل.

قيل لابن عرفة : أو يجاب بأن قبلها : (اتَّقُوا اللهَ) وهو فعل ، فقال : الأمر بالتقوى ليس هو لذاته ، والآية إنما سيقت لتحريم الربا عدلوا استدلالهم بها في كتاب بيوع الآجال في ربا الجاهلية.

قوله تعالى : (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ).

قال الزمخشري في التنكير للتعظيم ابن عرفة : وتقدم استشكاله بأن التنكير إنما هو للتقبل والشيوع في أخذ ذلك الشيء ، وتقدم الجواب بأن التعظيم في الصفة والكيفية لا في الكمية والقدر وانظر سورة والفجر.

قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ).

مع أن مذهبنا بطلان الربا ، والمعطي رأس ماله ، قال الجواب : أنهم لم يتوبوا فقط ، الجواب : لأنه لا يخاطب برد الربا إلا المؤمن ، وأما الكافر فلا يخاطب برده.

قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ).

قال ابن عرفة : تقرر من كلام عياض في كتاب الوصايا من الإكمال في سعد بن أبي وقاص ، أن قولك : زيد ذو مال أبلغ من قولك : زيد له مال ، ونحوه الزمخشري : في