ابن عرفة : يريد النسخ ، ابن عطية : وقال ابن عباس : المحكم ناسخه وحلاله وحرامه ، وفرائضه ، وما يؤمر به ويعمل به ، والمتشابه منسوخة ، ومقدمة ، ومؤخرة.

ابن عرفة : كقوله تعالى : (فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى) [سورة الأعلى : ٥] ؛ [١٧/٨١ و] لأنه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى ، وقد حكى ابن عرفة الخلاف في المتشابه ما هو ، قال : حكى الأصوليون خلافا هل يرد في القرآن ما لا يفهم أم لا؟ وقال بعض شراح الأصول : أما بالنسبة إلى الكلام القديم الأزلي فلا خلاف في امتناع ذلك فيه ، وإنما الخلاف في الألفاظ المعبر بها عنه ، بما قاله ابن عرفة : هذا تقسيم بمعنى مستوفى أم لا؟ قيل له : مستوفى إلا على قول ابن مسعود : أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ ، فبقى قسم ثالث وهو ما ليس بناسخ ولا منسوخ ، وذلك أكثر القرآن.

ابن عرفة : بل نقول : إنه تقسيم غير مستوفى مطلقا ، والأقسام ثلاثة : منها ما نص في معناه ولا يصح صرفه عنه بوجه ، ومنها الظاهر والمحتمل ، فالمحكم هو النص الذي لا احتمال فيه ، والمتشابه هي الألفاظ المحتملة التي تحتاج في ردها إلى الصواب لدليل عقلي وسمعي ، وبقاء ما هو ظاهر في معناه.

قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ).

دليل على العقل في القلب ، قال الطيبي في كتابه المسمى بالبنيان في علم البيان : إن هذا من باب الجمع والتقسيم فقوله تعالى : (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ)(١) ، جمع ، ثم عقبه بقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) ، وبقوله تعالى : (وَالرَّاسِخُونَ) فهذا تقسيم وتفريق كأنه يقول ، وأما الراسخون في العلم.

ابن عرفة : وأهل السنة يتبعون المتشابه له لفظ ظاهر ، فأهل السنة يتبعونه قصد الصرفة إلى معناه من الصواب والمبتدعة يتبعون ظاهر لفظه ، فإن قلت : عمر بن عبد العزيز ، وأنظاره من المتقشفين الصلحاء ، إنما اتبعوه ابتغاء للطاعة والثواب ، فهل يكون هذا كلام الصيرورة ، أي اتبعوه ليهتدوا فضلوا ، قلت : أحكام القرآن على قسمين

__________________

(١) (أثبتها المصنف في نص المخطوط منه آيات محكمات وأخر متشابهات وقد أثبتنا نص الآية كاملا من المصحف).