«وبالجملة يظهر من هذا الجامع أنّ بناءه على أن يفصّل ويميّز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب ... وإنّما يعرف طبقة أبي الفضل ومقدار معلوماته عن مشايخه ومرويّاته ، وإلاّ فلم يوجد لأبي الفضل العبّاس هذا ذكر في الأصول الرجالية»(١).

٢ ـ اجتهاد أبي الفضل في إضافة روايات جديدة إلى متن الكتاب خصوصاً من أبي الجارود قد أفقد الكتاب أهمّيّته التأريخية والتفسيرية ، ذلك أنّ عليّ بن إبراهيم ثقة جليل يركن إليه في الرواية ، أمّا أبو الفضل فهو على أدنى الاحتمالات مجهول في الأصول الرجالية ، ولذلك قيل : «إنّ هذا التفسير منسوب إليه [أي إلى علي بن إبراهيم] من غير أن يكون من صنعه ، وإنّما هو تلفيق من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل عبّاس بن محمّد العلويّ وقسط وافر من تفسير أبي الجارود ، وزياد بن منذر ، ضمّه إليها أبو الفضل وأكمله بروايات من عنده ، كما وضع له مقدّمة وأورد فيها مختصراً من روايات منسوبة إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في صنوف آي القرآن»(٢).

٣ ـ بعض الروايات في الكتاب مرويّة بواسطة أو بواسطتين إلى إبراهيم بن هاشم ، مثلاً روى في ص ٣٤٢ هكذا : «حدّثنا أبو العبّاس قال : حدّثنا محمّد بن أحمد قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني» ، فكيف إذن ينسب الكتاب إلى علي بن ابراهيم؟!

٤ ـ إنّ في مقدّمة الكتاب أقوالاً بتحريف القرآن ، وفي عرض الكتاب نقل أخباراً تشتمل على الغلوّ والوهن.

__________________

(١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤ / ٣٠٥.

(٢) صيانة القرآن من التحريف : ١٨٧.