ومجاهد وغيرهم ، ومنهم من ذمّت مذاهبه كأبي صالح والسّدي والكلبي وغيرهم ، هذا في الطبقة الأولى. وأمّا المتأخّرون فكلّ واحد منهم نصر مذهبه وتأوّل على ما يطابق أصله ، ولا يجوز لأحد أن يقلّد أحداً منهم بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلّة الصحيحة أمّا العقلية أو الشرعية من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمّن يجب اتّباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد خاصّة إذا كان بما طريقه العلم»(١).

واستخدم الشيخ الطوسي المباحث اللغوية والنحوية كوسيلة من وسائل الاقتراب من المعاني الذهنية للقرآن الكريم ، فكان يتعرّض للّغة بشتّى فروع الكلمة وأصولها وبما يشابهها من الألفاظ ، ويستخدم النحو والتصريف والاشتقاق والبلاغة وغيرها من الوسائل لشرح معاني القرآن وأهدافه ، وكان قدس‌سره يلتزم بما أجمعت عليه الطائفة الحقّة أو نُقل متواتراً ، وكان لا يقبل في ذلك خبر الواحد. نعم كان يذكر آراء الفقهاء وينتصر لرأي أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ويحاكم الآراء الأُخرى وينقدها.

ومن نقده لأخبار غير صحيحة وردت في قصّة هاروت وماروت في سورة البقرة الآية ١٠٢ يقول : «إنّ الروايات التي وردت في أنّ الملكين أخطئا وركبا الفواحش فإنّها أخبار آحاد ، فمن اعتقد بعصمة الملائكة يقطع على كذبها ، ومن لم يقطع على ذلك جوّز أن تكون صحيحة ولا يقطع على بطلانها. والذي نقوله : إن كان الملكان رسولين فلا يجوز عليهما ذلك ... فأمّا ما روي أنّ النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) سُحِرَ وكان يرى أنّه يفعل ما لم يفعله وأنّه لم يفعله فأخبار آحاد لا يلتفت إليها ، وحاشى النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من كلِّ صفة نقص

__________________

(١) تفسير التبيان ١ / ٦.