من ذات واحدة حقيقته الواجب بالذات ؛ لزم الاشتراك في حقيقة الوجود الواجب بالذات ، فلابدّ من الامتياز فيلزم التركيب الموجب للافتقار(١) بما به الامتياز ، بل يلزم واحدية الاثنين ؛ لرفع الاثنينيّة من البين ، بل جمع النقيضين ؛ لامتناع الأكمليّة في المثلين(٢) ، ولذا حكم في التنزيل بلزوم الفساد ، فإنّ التّعدّد يستلزم الإمكان والتغاير في الإرادة والمراد ؛ لأنّ المغايرة في الذات تستلزم(٣) المغايرة(٤) في الآثار والصفات جدّاً ، وصلاح نظام العالم يقتضي نسقاً واحداً حدّاً.

الثالثة : إنّ الله تعالى فرد لم يكن له والد ولا ولد(٥) ، كما قال : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) (٦) ، ولم يتزوّج ، فهو المفرد ؛ لأنّه كامل غنيٌّ بالذات ، والولادة والتزوّج يستلزمان النقص والافتقار في الذات(٧).

الرابعة : إنّ الله تعالى قديم ، أزليٌّ ، أوّل بلا أوّل ؛ لاستحالة العدم السابق عليه.

الخامسة : إنّ الله تعالى باق أبديٌّ ، آخر بلا آخر ؛ لاستحالة العدم اللاّحق عليه فيكون سرمديّاً ؛ لاستحالة العدم السابق واللاّحق عليه.

السادسة : إنّ الله تعالى قادر على كلّ مقدور مختار للخير(٨) ، في

__________________

(١) في «ث» : لافتقار.

(٢) المِثلان : ما يسدّ أحدهما مسدّ الآخر. شرح المواقف : ١٦٠ ، أو هما المشتركان في حقيقة واحدة. المنطق ١ / ٤٦.

(٣) في جميع النسخ : يستلزم ، وما أثبتناه هو الصحيح.

(٤) في «ث» : المتغايرة ، وما أثبتناه من «م» و «ك».

(٥) في «م» : لا والده ولا ولد ، والصحيح ما أثبتناه.

(٦) سورة الاخلاص ١١٢ / ٣.

(٧) في «ث» : بالذات.

(٨) لم ترد في «م».