يفعل(١) ، وإن(٢) فعل خيراً نال خيراً وإن فعل شرّاً نال(٣) شرّاً.

فتعلّق علمه تعالى بآثاره ومشيئته تعالى باختياره ، على هذا المنهج ، ومعنى تعلّق إرادته تعالى بفعله وتركه : أمره ونهيه على هذا(٤) النهج ، وهو حبّه تعالى ، ولذا يمكن تخلّفه قال الله تعالى : (كُلُّ امْرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) (٥) ، (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (٦) ؛ وذلك لأنّ فعله تابع لداعيه ، فإن لم يكن موجداً لأفعاله ما أمكنه(٧) أن يحصّلها بحسب دواعيه ، وحينئذ لم يلائم أمره(٨) ونهيه وعذابه وعقابه فِعلَ الحكيم ، ولم تكن فائدة في إعطائه العقل(٩) السّليم ، ولم يحتج إلى العلم بتكليف ما كلّفه به فلم تنتف حجّته على الله تعالى في ترك الواجب وفعل الحرام بإرسال الرسل للإعلام ، وإنزال الكتب للإلزام ، خلافاً للجبريّة والإيجابيّة.

تنبيه :

من البيّن أنّه لا يلزم من كون آلة الأفعال من الله تعالى أن تكون الأفعال منه تعالى ، فإنّ الآلة لإمكان صدور فعل العبد لا لوجوبه ، وكذا لا يلزم من تعلّق علمه تعالى بأفعاله أن يصير جهلاً على تقدير عدمها ، فإنّ علمه تعالى مطابق للمعلومات ، فيكون تابعاً لها كالمرآة ، فلا جبر ولا

__________________

(١) في «م» : فلم يفعل.

(٢) في «ث» : فإنّ فعل ، وما هو ثابت من «م» و «ك».

(٣) في «م» : على ذلك النهج.

(٤) في جميع النسخ : فنال ، وما أثبتناه هو الراجح.

(٥) سورة الطور ٥٢ / ٢١.

(٦) سورة الواقعة ٥٦ / ٢٤ ، وسورة الأحقاف ٤٦ / ١٤.

(٧) أي : ما أمكن للعبد (منه قدس‌سره).

(٨) من الاحتياج له أمن الحجة (منه قدس‌سره).

(٩) لم ترد في «ث».