إيجاب ولا تفويض ، بل أمر مشترك بينها(١). منشأ لها.

ولعلّه ما ذكرنا ؛ والضابط(٢) أنّ كلّ فعل يشاء من العبد إن صحّ عند العقل أن يقال : لم فعلت؟ فهو فعله ، وإلاّ فهو فعل الله تعالى(٣).

المقصد الثاني :

إنّ الله تعالى لا يوجد القبيح ؛ لأنّ فعله لم يخلُ عن مصالح وأغراض ، عائدة إلى عباده لا إليه ؛ لكمال حكمته واستغنائه ، فلا يلزم الاستكمال فلا يصدر عنه ما فيه فساد بالنسبة إليهم ، ولا يأمرهم بالأفعال القبيحة ، ولا يرضى بها ؛ لأنّها كلّها قبيحة ، والله تعالى منزّه عن القبائح ؛ لأنّ الصّارف(٤) موجود لعلمه بها ، والداعي مفقود لاستغنائه عنها ، والعالم المستغني عن القبايح منزّه عنها بالضرورة(٥) ، خلافاً للأشاعرة(٦).

__________________

(١) اقتباس من حديث الإمام الصادق عليه‌السلام : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين». اُنظر : أُصول الكافي ١ / ١٧٩ ح ٤٠٦ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ / ١٤١ ، التوحيد للصدوق : ٣٦٢ / ٨ ، الاحتجاج ٢ / ٤٩٠.

(٢) لم ترد في «م».

(٣) اُنظر : دلائل الصدق ٣ / ١١٧ ـ ١٧٥ ، المغني في أبواب التوحيد والعدل ١٤ / ٥٣ ، و ١٨٦٢٠ ، و ١١ / ٨٦. علم اليقين ١ / ٦٨ ، الحكمة المتعالية ٧ / ٢٥٩ ، الرّسائل لصدر الدين : ١٩٦.

(٤) الصارف هو : علمه تعالى بقبح القبيح (منه قدس‌سره).

(٥) أوائل المقالات : ٥٦ ـ ٥٨ ، نهج الحقّ : ٨٥ ، تصحيح الاعتقاد : ٤٥ و ٤٩ ـ ٥٠ ، دلائل الصدق ٣ / ٥ ـ ٦ ، شرح جمل العلم والعمل : ٨٣ و ٨٥ ـ ٨٨ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٧٩ ، شرح تجريد الاعتقاد : ١٩٨ و ١٩٩ ، شرح الأُصول الخمسة : ٣٠١ ـ ٣٠٢ ، الملل والنحل ٣٩١ ، الأربعين في أُصول الدين للفخر الرازي ١ / ٣٤٠.

(٦) وذهبت الأشاعرة كافّة إلى أن الله تعالى قد فعل القبائح بأسرها ، من أنواع الظلم والشرك والجور والعدوان ورضي بها وأحبّها. اُنظر : نهج الحق : ٨٥ ، دلائل الصدق ٣ / ٦ ، اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٤٨ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢٠