رواية من طرق العامّة تدلّ على ذلك ، كما أورده العلّامة البحراني (١) وغيره.
ومن هنا اتّفق أصحابنا على أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح عن النبيّ الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة الطاهرين عليهمالسلام ، وحرّموا القول فيه بالرأي والاجتهاد ، وهذا ما رواه العامّة أيضا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من فسّر القرآن برأيه وأصاب الحقّ فقد أخطأ» (٢) والظاهر أنهم التزموا به من حيث الكبرى وإن خالف جمع غير قليل من مفسّريهم الالتزام بذلك من حيث الصغرى. خصوصا ما يتعلّق بالآيات الواردة بشأن أهل البيت عليهمالسلام وبيان فضائلهم ومقاماتهم الربّانيّة.
ومن الواضح أنّه لا يجوز أن يكون في كلام الله عزوجل وحججه المعصومة عليهمالسلام تناقض أو تضادّ أو تعارض حقيقي لما فيه من القبح ونقض الغرض وغيرهما من المحالات.
كيف لا وقد عرفت أنّهم عليهمالسلام عدله ، بل والناطق من كلماته وآياته ، كما أنّه الميزان الذي يفصل بين منطقهم وحديثهم ومنطق وحديث غيرهم ، وممّا يؤكّد ذلك ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام : «إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا» (٣).
ولعلمائنا الأعلام في علمي التفسير والأصول كلام مفصّل في بيان المقصود من التفسير بالرأي وحلّ بعض التشابه البدوي الذي قد يتصوّره البعض تعارضا واقعا بين الآيات والروايات بما لا يسعنا المجال لبيانه هنا (٤).
__________________
(١) البرهان في تفسير القرآن : ج ١ ، ص ٩ ـ ١٥ و ٢٦ ـ ٢٨.
(٢) التبيان : ج ١ ، ص ٤ ، مقدّمة المؤلّف.
(٣) التهذيب : ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١١٦٩.
(٤) من أراد الاطّلاع يمكنه مراجعة مجمع البيان : ج ١ ، ص ٦ ؛ تفسير الصافي : ج ١ ، ص ٣٢ ـ ٣٥ ؛ البرهان في تفسير القرآن : ج ١ ، ص ١٧ ـ ١٩.