عَفَا
اللهُ عَنْها
____________________________________
ترتفع إذا كان
هناك لجاج وعناد وظلم ، كما قال سبحانه : (فَبِظُلْمٍ مِنَ
الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) ، وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الثاني.
وأما السؤال الأول
: فإن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في مقام بيان جميع الأحكام ، وليست القضية شخصية ،
كابتلاء بإرث لا يعلم تقسيمه ، أو زوجة لا يعرف حقها ، أو ولد عاص لا يدري كيف
يعاشره أو أشباه ذلك ، لم يكن وجه للسؤال ، لأنه تعنّت وإرهاق.
وأما السؤال
الثالث : فلأن المصالح التشريعية قد كملت في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى أنه لا تشريع جديد بعده ، ولذا فلم يكن الأئمة عليهمالسلام بمثابة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في إمكان تشريع الحكم ، وإن كان من الممكن التشريع لو حدث
في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم شيء ، وهذه المصلحة وهي انسداد باب التشريع حتى لا يكون
لأحد ذلك ـ بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وإن كان مفوّتا لمصالح واقعية ـ مثلا ـ لكنها أقوى في
الاعتبار من مراعاة مصالح لأحكام جديدة.
ولعل الجواب على
الإشكال الثاني يستفاد من حديث ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ لكم
حدودا فلا تعتدوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها
نسيانا فلا تتكلفوها» .
(عَفَا اللهُ عَنْها) أي عن تلك الأشياء فلا تتكلفوها ، أنه سبحانه
__________________
